تُعد دولة قطر من الدول الرائدة في مجال العمل الإنساني على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تبنت نهجًا ثابتًا في دعم الشعوب المتضررة من الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة، انطلاقًا من قيمها الإنسانية والتزامها بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بالقانون الدولي الانساني، وأولت دولة قطر اهتماماً بالغاً نحو التطبيق الأمثل لقواعد القانون الدولي الانساني على الصعيد الوطني. إن دولة قطر تولي اهتمامًا كبيرًا بالقانون الدولي الإنساني، إدراكًا منها لأهمية هذا المجال في حماية الإنسان خلال النزاعات المسلحة، وتعزيز احترام الكرامة الإنسانية. مما يرسخ ويؤكد جدية الدولة في مسعاها المستمر لبناء مجتمعات آمنة ومستقرة وتحقيق السلام والأمن في العالم، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ / تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله. وتبين ذلك جلياً في التعديل الدستوري الذي تم في عام 2024 في المادة (7) التي نصت على ” تقوم السياسة الخارجية للدولة على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين، عن طريق تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، وبما يتفق مع دور الدولة في حـــل تـلك المنازعات على المستويين الإقليمي والدولي من خلال الوساطة والحوار، وما يستـلـزمـه ذلك من الحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع الأطراف، ودعم حق الشعوب في تقـريـر مصيرها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتعاون مع الأمم المحبة للسلام”. وتعزيزاً لدور الدول واهتمامها في القيام بالتزاماتها الدولية في حماية الانسان ونشر وتوعية المجتمع القطري بالقانون الدولي الإنساني، أنشئت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة ٢٠١٢، تهدف إلى ترسيخ ثقافة القانون الدولي الإنساني على المستويين الوطني والدولي، من خلال تنفيذ برامج توعوية، وعقد الدورات التدريبية، والتعاون مع الجهات الحكومية في الدولة المعنية بالقانون الدولي الإنساني واللجان النظيرة والمنظمات والمؤسسات الدولية ذات الصلة بالقانون. لذا قامت اللجنة الوطنية بعدة برامج وانشطة على المستوى الوطني وبالتعاون مع اللجان النظيرة التي وقعت معها مذكرات تفاهم، ومن هذا المنطلق قامت بتدشين الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بدولة قطر، في عام 2023، الذي يأتي في إطار جهودنا لتعزيز الوعي بالقانون الدولي الإنساني ونشر مبادئه في المجتمع. نهدف من تدشين الموقع الإلكتروني إلى أن يكون منصة معرفية تتيح للجميع الوصول إلى المعلومات الأساسية حول القانون الدولي الإنساني، وأنشطة اللجنة، وأحدث المستجدات في هذا المجال. كما نأمل أن يسهم في تعزيز الحوار والتفاعل مع مختلف الجهات المعنية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي. فهي تسعى لبلوغ التميز من خلال نشر احكام القانون الدولي الإنساني. والختام فإننا نرحب بأية ملاحظات أو مقترحات تساهم في تطور عمل اللجنة او موقعها الالكتروني.