إن إنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بدولة قطر ما هو إلا انعكاس لمنهج دولة قطر التي شهد لها العالم بالجهد الإنساني المثابر والمسؤول لحل النزاعات الدولية وإبعاد شبح الحروب وتقديم المساعدة لضحاياها وإزالة ما تخلفه من دمار ؛ مما يجسد جدية الدولة في مسعاها بالاهتمام العميق بالبعد الدولي للإنسانية ، وذلك في عهد صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ / حمد بن خليفة آل ثاني ، وفي ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ / تميم بن حمد آل ثاني ، أمير البلاد المفدى ، حفظهما الله ورعاهما.
تم إنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (27) لسنة 2012، لتعنى بالعمل على تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بالقانون الدولي الإنساني، واحترام هذه الاتفاقيات وكفالة احترامها في جميع الأحوال. وفي سبيل تحقيق ذلك للجنة مهام عديدة منها تقديم آراء استشارية إلى السلطات الوطنية بشأن المسائل المتعلقة بتنفيذ القانون الإنساني، ومساعدتها على نشر وتطبيق وترسيخ مبادئه عن طريق وضع الخطط والبرامج التدريبية وتنظيم الندوات واللقاءات وإصدار النشرات والدوريات الكفيلة بتنمية الوعي بهذا القانون، وتقديم توصيات ترمي إلى دفع عملية تنفيذ القانون الدولي الإنساني ومراقبة وكفالة تطبيقه، وذلك عبر التصديق على المعاهدات ذات الصلة أو الانضمام إليها، والعمل على مواءمة التشريعات والممارسات الوطنية مـع اتفاقيات القانون الدولي الإنساني التي تكون الدولة طرفاً فيها، و للجنة دور مهم في جعل القانون الدولي الإنساني على صلة مع المناهج الدراسية وذلك بنشره وتدريسه على مستويات التعليم المختلفة على الصعيدين المدني والعسكري، فضلا عن نشر مفاهيمه الأساسية لفئات المجتمع الأخرى.
لقد أكملت اللجنة الوطنية البناء الهيكلي والمؤسسي وذلك باعتماد اللائحة بنظام عمل اللجنـة وخطة عملها، وتشكيل ثلاث لجان فرعية من عضوية اللجنة، على أن تضع كل لجنة فرعية خطة سنوية لعملها، وبدأت اللجنة الوطنية في تنفيذ المهام الموكلة إليها وشاركت في الأنشطة ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني داخل الدولة وخارجها، ويمكن القول جملة واحدة بأن اللجنة الوطنية تمضى قدماً بخطوات واثقة لتحقيق الغايات المأمولة منها.