أن اهتمام دولة قطر باحترام القانون الدولي الإنساني وتنفيذهِ يأتي على من أعلى المستويات ، أنها طرف في (19) اتفاقية من اتفاقيات القانون الدولي الإنساني . الامر الذي يدل على انصراف الارادة السياسية في الدولة إلى الالتزام بالقانون الدولي الانساني واحترامهِ.

ويظهر ذلك أيضاً من خلال مواقف دولة قطر في المحافل الدولية حيث أنها تروجّ دوماً لحماية المدنيين أبان النزاعات المسلحة وحماية الأطفال وحقهم في التعليم في هذهِ النزاعات وحظر أسلحة معينة وضرورة المساءلة على جرائم الحرب ومعاقبة المتهمين بارتكابها .

وعليه صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (27) لسنة 2012 بإنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني في وزارة العدل ، التي تهدف إلى ترسيخ مبادئ القانون الدولي الانساني ، والعمل على تحقيق الأهداف التي ترمي إليها الاتفاقيات والمواثيق المعقودة بشأنها ، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال ، والتعريف بتلك المبادئ على المستوى الوطني وكفالة احترامها .