عقدت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، صباح الإثنين الموافق 22 سبتمبر 2024، بالتعاون مع اللجنة الوطنية المغربية للقانون الدولي الإنساني، ندوة مشتركة بعنوان “أهمية دور القواعد العرفية في تعزيز أحكام القانون الدولي الإنساني”، استعرضت دور القانون الدولي الإنساني العرفي في سد الثغرات التي خلّفها قانون المعاهدات في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وما يترتب على ذلك من أهمية لتعزيز حماية الضحايا.
ولدى افتتاحه أعمال الندوة، رحب سـعادة السيد/ سلطان بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العـــدل رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بسعادة الدكتورة / فريدة الخمليشي، رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في المملكة المغربية، وسعادة الفريق متقاعد/ مأمون الخصاونة، رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في المملكة الأردنية الهاشمية، والسيدة/ بسمة طباجة، رئيسة بعثة الصليب الاحمر بدولة قطر، ولفت إلى أن تنظيم هذه الندوة المشتركة مع اللجنة المغربية الشقيقة، يأتي تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين وبالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لتلقي الضوء على أهمية دور القواعد العرفية في تعزيز أحكام القانون الدولي الإنساني.
وأشار رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني إلى الدراسة التي نشرتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عام 2005، والتي أظهرت أن الإطار القانوني الذي يحكم النزاعات المسلحة الداخلية هو أكثر تفصيلاً بموجب القانون الدولي العرفي مقارنة بقانون المعاهدات. ويحمل هذا الأمر أهمية خاصة لأنّ الكثير من النزاعات المسلحة الحالية غير دولية. ولفت إلى أن الدراسة المشار إليها حدت (161) قاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي تشكل النواة المشتركة للقانون الدولي الإنساني الملزم لكافة الأطراف في جميع النزاعات المسلحة. وتعزز هذه القواعد الحماية القانونية لضحايا الحرب في جميع أنحاء العالم.
ونوه رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، إلى أن مخرجات وتوصيات هذه الندوة الهامة، سوف تحظى بكامل العناية لترجمتها إلى خطوط وبرامج عملية تكون بمثابة المعين للجنتين القطرية والمغربية في عملهما المستقبلي، وتجسيداً للحرص المشترك على تطبيق القانون الدولي الإنساني على أكمل وجه.
لا تعليق